فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33:

به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش كاربرد فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف) با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب) نسبت به هدفمند‌سازي و ساماندهي يارانه و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم اقدام نمايد.
ج) نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
د) برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صــادرات كالاهــاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
تبصره- صادرات كالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.
هـ) توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد. طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست‌وسه‌ويك‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي‌وسه‌وشش‌دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.
و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز) نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح) تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
1- به روز نمــودن پايگاهها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي.
2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
3- ايجاد بازارهاي مجازي.
4- انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي) از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با أخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره– كليه بنگاههاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.
ك) برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري.
ل) دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.

ماده 34:

دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي ‌غير‌دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرائي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف) يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.
ب ) برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويّه‌هاي قضائي.
ج) انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي.
د) ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا.
هـ) حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي.
و) بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران براساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي منابع تجديد ناپذير دريايي (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و …)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي.
ز) آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي.
ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات دريايي.
ط) حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي.
ي) فراهم كردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي.
ك) سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش ‌غير‌دولتي.

ماده 35:

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف) مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.
ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج) كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي بكار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.
د) حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.
هـ) محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
و) مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف مي‌باشند.
ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزش و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري– صنعتي اقدام نمايند.

ماده 36:

مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.