فصل هفتم- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

ماده 84:

دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله امنيّت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني
ب) تهيه برنامه‌هاي آموزشي لازم به‌ منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضرّ به سلامتي خودداري نمايند.
ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان ‌وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د) تهيه و اجراي برنامه‌هاي:
1- ايمني غذا
2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف

ماده 85:

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم

- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.

- ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.

- ارتقاي طرح ايمني وسائل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.

- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.


ماده 86:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي‌ربط مكلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.

ماده 87:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

ماده 88:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندي بيمارستانها، براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.

ب) مشتري ‌مدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه‌ريزي عملياتي).

ج) اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيأت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌ كارگيري نيروي انساني و اداري- مالي به آنها در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب.

د) تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني براساس آن.
هـ) طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.


ماده 89:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات، طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E )، طبق مقررات اختصاصي ذي‌ربط عمل خواهد شد.
تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي- درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.

ماده 90:

به منظور ارتقاي عدالت توزيعي دردسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب‌پذير ازهزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 91:

به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف) كليه شركتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‌باشند.

ب) تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمة سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.

ج) به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمة پايه درماني روستائيان و عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.

د) كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.

هـ) تأمين اعتبارات بيمه‌هاي خدمات درماني در بودجه‌هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
و) آيين‌نامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 92:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند.
به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.


ماده 93:

الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب) عرضه دارو (به استثناي داروهاي غير نسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف‌كننده نهايي خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.
ج) به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌هاي توليد كننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و بكارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.

ماده 94:

ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.