فصل هشتم- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

ماده 95:

دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف) گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيري و اثربخشي.

ب) اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.

ج) تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان.

دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه بصورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قراردهد.
د) طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور.

هـ) ارتقاي مشاركت نهادهاي ‌غير‌دولتي و مؤسسات خيريّه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور، توسط مديريتهاي منطقه‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي.

و) امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده (18) سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه‌ها.

ز) فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

ح) اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه‌هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي- از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.

ط) طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستائيان وعشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.


ماده 96:

دولت مكلف است، با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:
الف) افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان، عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب) پوشش كامل (صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.

ج) تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي)، براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت كودكان بي‌سرپرست.

د) هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي، جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه‌اي.

هـ) اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي، به نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي تسويه شده باشد.

و) اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ز) با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه‌اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه‌اي اقدامات لازم را معمول دارد.
ح) در صورتيكه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد بدليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذيربط خسارت وارده براساس لايحه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

ماده 97:

دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي، با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف) ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب.

ب) بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.

ج) شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي-درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق ياد شده.

د) پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي.

هـ) خدمات‌رساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غيردولتي.
و) بازتواني آسيب‌ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه آنها به جامعه.

ز) تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهاي ذيل:

1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي.

2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارب جهاني در اقدامها و برنامه‌ريزيهاي عملي.

3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي.

4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردانها.

5- به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.

6- تقويت نقش مردم و سازمانهاي ‌غير‌دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.

ح) تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.
ط) تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.
ي) تهيه و تدوين طرح جامع توانمند‌سازي زنان خود سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ك) ساماندهي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه‌ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از مؤسسات خيريه و ‌غير‌دولتي با رويكرد بهبود فعاليت.
ل) افزايش مستمري ماهيانه خانواده‌هاي نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

ماده 98:

دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت‌مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) تهيه سازوكارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.

ب) ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.
ج) تصويب سازوكارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.

د) ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.

هـ) تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي در مراجع ذي‌ربط.

و) تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي ‌غير‌دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.

ماده 99:

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

ماده 100:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:
الف) پرورش عمومي قانون‌مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي

ب) تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.

ج) هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.

د) تأمين آزادي و امنيت لازم، براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.

هـ) ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز، نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملّي.

و) حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.

ز) ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.


ماده 101:

دولت موظف است، برنامه ملّي توسعه «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد:
الف) حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).

ب) گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملّي، گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار.
ج) گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غير رسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

د) حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري.

هـ) اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس سازوكار سه ‌جانبه (دولت، كارگر و كارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار.

و) اشتغال مولّد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزشهاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).

ز) اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال).

ح) اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

ماده 102:

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
الف) توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.

ب) ارتقاي بهره‌وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.

ج) ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز

د) اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي.

هـ) توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ خواهد شد.

و) تسهيل فرآيند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فن‌آوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار.

ز) تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها.


ماده 103:‌

ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي(51) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.