فصل نهم- توسعه فرهنگی

ماده 104:

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) اصلاح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي ‌غير‌دولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري.
ب) اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي ‌غير‌دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملّي و بين‌المللي.
ج) احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملّي و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملّي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.
د) تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذي‌ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ) به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.
و) تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.
ز) ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ، با اولويت كودكان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي.
ح) حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌‌داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط.
ط) انجام حمايتهاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانالهاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
آيين‌نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ي) به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك) متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد.
ل) حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمه‌تمام بخش ‌غير‌دولتي را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب دولت به صورت كمك تأمين نمايد. درصورت تغيير كاربري اينگونه مراكز از استفاده عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده و به قيمت روز مسترد گردد.
م) كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ماده 105:

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 106:

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.
ب) گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج) حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.
د) تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ) تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.
و) تداوم نهضت قرآن‌آموزي.
ز) تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.
ح) تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.
ط) به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.
ي) حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلّغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.
ك) استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.
ل) ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي- ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.
م) تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.
ن) تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.
س) توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيأت‌هاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.
ع) حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيت‌هايي كه براي ساير مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد برخوردار خواهند بود.
ف) به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي را به انجام رساند.

ماده 107:

ماده (163) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 108:

دولت موظف است بمنظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و تسرّي آن در مجموعه اركان نظام اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف) حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرضه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فن‌آوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.
ب) حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشر شده در اين زمينه.
ج) حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند ب.
د) شناسائي، بازسازي حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها.
هـ) تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تأثيرگذار خارج از كشور، در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.
و) تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به منظور آشنائي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ز) دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.
ح) آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109:

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.
ب) بررسي و گردآوري نظام‌يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملي و بومي.
ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.
د) تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي.
هـ) تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگي بومي، در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.
و) شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور براساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ز) شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني- اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني- اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.

ماده 110:

دولت مكلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها وتمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) برنامه‌ريزي در زمينه مشاركت وحضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي در باب گفت‌وگوي تمدنها.
ب) فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني.
ج) اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان.
د) عقد موافقتنامه‌هاي فرهنگي منطقه‌اي، قارّه‌اي و بين‌المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي.
هـ) بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تأسيس نهادهاي ‌غير‌دولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، با رويكرد كاهش تصدي دولت و ‌غير‌دولتي شدن اين فعاليت.
و) آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درسال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 111:

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:
الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر: بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيّتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.
ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
ج) انجام اقدامهاي لازم، از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان.
د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي ‌غير‌دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

ماده 112:

دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان، حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر: شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشي نسبت به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط‌مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي ‌غير‌دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده 113:

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:
الف) طرح «كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي» را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.
ب) براي احداث موزه علوم و فن‌آوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.
ج) نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند، اقدام نمايد.
د) از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.
هـ) نسبت به سياست‌گذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.
و) كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114:

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احياء، بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايي و مبادلات فرهنگي در كشور، اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:
الف) تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرّفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي- فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها» و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب) ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي- تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرايي.
ج) شناسايي و مستند‌سازي آثار تاريخي- فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د) ايجاد و تجهيز پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخ مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.
هـ) شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك.
و) به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي- تاريخي منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي– فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي- تاريخي، كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز) به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده ازسرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به استثناء نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح) ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش ‌غير‌دولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.
ط) تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.
ي) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استان‌هاي كشور از قبيل دهكدة توريستي، مراكز و اتراق‌هاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115:

مواد (165) و (166) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 116:

دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب) بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.
ج) اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.

ماده 117:

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمّي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف)
1- دولت موظف است، پشتيبانيهاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت‌بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش ‌غير‌دولتي به عمل آورد به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و رو باز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت‌بدني و كليه دستگاهها خواهد بود.
2- نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزش به عمل آورند.
3- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت‌بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.
ب) كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملّي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.
اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده اند در صورت تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.
دستگاههاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غيركشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.
د) وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.
هـ) وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:
1- به صورت رايگان براي سازمان تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
2- به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني.
آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و) حق‌الثبت و هزينه‌هاي عملياتي ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.
ز) تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
1- سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
2- صددرصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.

ماده 118:

مواد (169) و (170) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.