فصل دهم- امنيت ملي

ماده 119:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف) آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.
ب) توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق كالا و مواد مخدر، تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي.
ج) توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرايي كشور.
د) تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملّي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري.
هـ) ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و) تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه.
ز) مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و خشونت شهري.
ح) حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي.
ط) تهيه سازوكارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي.
ي) تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.

ماده 120:

به منظور سياست‌گذاري در مسائل مربوط به اقليتهاي ديني شناخته شده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي‌شود كه شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 121:

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1- تقويت مولفه‌هاي بنيه دفاعي، با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (
C4I ).
2- ارتقاي فن‌آوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.
3- بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي.
4- ارتقاي حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني.
5- نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين.
6- ارتقاي ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران.
7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمّي و كيفي.
8- ارتقاي سطح آموزش، تحقيقات، فن‌آوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي.
9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج‌فارس، درياي عمان و درياي خزر).
10-ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح.
11-رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي.
آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 122:

پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود، از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات ‌غير‌دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي، كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد اقدام نمايد.

ماده 123:

بمنظور بهينه كردن استفاده از فن‌آوريها در امور امنيتي و انتظامي، شوراي امنيت كشور موظف است، با همكاري دستگاههاي ذيربط، نسبت به سياست‌گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها اقدام نمايد.

ماده 124:

به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي ذي‌ربط:
الف) به منظور ساماندهي،‌انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌هاي فرماندهي كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آنرا جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ب) وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 125:

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 126:

به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكل‌هاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 127:

وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) توسعه و تقويت روشها و زمينه‌هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور.
ب) تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين بودجه‌هاي سالانه.
ج) تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات به منظور افزايش رضايت‌مندي و تكريم ارباب‌رجوع.
د) هماهنگي بخشهاي بين‌المللي كليه دستگاههاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 128:

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

ماده 129:

مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.