فصل يازدهم- توسعه امور قضايي

ماده 130:

قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:
الف) لايحه «جرم‌زدايي از قوانين كيفري»، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم‌انگاري در مورد تخلفات كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب) لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج) لايحه «حمايت از شهود و متهمان».
د) لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».
هـ) لايحه «حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ».
و) لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
ز) نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
1- استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع.
2- پايه‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي.
3- رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي.
4- تمهيد سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات(
M.I.S. )، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.
6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري ‌غير‌دولتي.
7- به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را- به استثناي مواردي كه موضوع جنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود- دارند.

ماده 131:

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:
الف) بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فن‌آوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد. مشروط برآن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب) به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهار نامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.

ماده 132:

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
الف) بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت.
ب) حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريّه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان.
ج) ارائة پيشنهادهاي مقتضي به قوة قضاييه براي تهيه لايحة سازوكارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده.

ماده 133:

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است، به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايند و نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند.
1- درصورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء ‌نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي‌رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دالّ بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2- در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دالّ بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، ‌همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
هيأت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن ميباشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.
4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها ونحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
5- خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.

ماده 134:

ماده (189) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.