فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

ماده 135:

نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصديهاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
الف) امور حاكميتي:
امور حاكميتي دولت، كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:
1- سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
2- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد.
3- ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيّتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
5- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.
6- حفظ تماميّت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و ملّي.
7- صيانت از هويّت ايراني، اسلامي.
8- اداره امور داخلي، ماليّه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
9- حفظ محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
10-علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّي.
11-پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده.
ب) امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:
آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
ج) امور زيربنايي:
آن دسته از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه، موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه‌هاي انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصديهاي اقتصادي:
آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرحهاي مندرج در بند «ج» اين ماده.

ماده 136:

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرايي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:
الف) امور حاكميتي دولت، توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم و با جلب مشاركت مردم انجام مي‌گردد و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فن‌آوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.
ب) وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:
1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش غيردولتي.
3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5- ا يجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچكدام از حالتهاي فوق‌الذكر امكانپذير نباشد.
ج) وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي دولتي توسط بخش ‌غير‌دولتي انجام خواهد شد.
د) وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش ‌غير‌دولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود.
تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه‌هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كلية موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده 137:

الف) دولت مكلف است، تشكيلات كلان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي‌كاريها و همچنين بهره‌گيري همه جانبه از فن‌آوريهاي نوين و روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غير متمركز طراحي نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به طوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.
ب) آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالي ذي‌ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.

ماده 138:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف) شناسايي و احصاء ‌فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي‌نمايند.
ب) تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.
ج) تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن.
د) تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.
تبصره 1- به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ريزي كشور و تقويت نظام برنامه‌ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فن‌آوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.
تبصره 2- سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي،‌ اداري و استخدامي و بودجه‌ريزي كشور اقدام نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.
هـ) آيين‌نامه اجرائي اين آماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 139:

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرايي اقدامهاي ذيل انجام مي‌گردد:
الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب) ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي ‌غير‌دولتي، شركت دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ج) ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
د) بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي، بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.
هـ) كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و) نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 140:

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي ‌غير‌دولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي ‌غير‌دولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط‌زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري.
ب) تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش ‌غير‌دولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود.

ماده 141:

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران درخصوص موارد ذيل لايحة مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:
الف) مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندي نمايد.
ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌هاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب صورت پذيرد.
ج) در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب‌كننده داده شود.

ماده 142:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص‌هاي مربوط به مشتري‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تاثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي كاركنان ملحوظ نمايند.

ماده 143:

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را بعمل آورند.
الف) تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان.
ب) بكارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌الذكر در فضاي رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
ج) پيش‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان براساس تلفيق مناسب نتيجه‌گرائي و بهره‌وري بجاي وقت مزدي.
د) ارتقاي سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش‌بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و سرپرستي.
هـ) توسعه آموزش‌هاي شغلي وتخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاههاي اجرائي و حذف دوره‌هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و غيررسمي مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 144:

كليه دستگاههاي اجرايي موظفند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.
به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام‌ شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي‌ربط نمايند. اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

ماده 145:

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:
الف) توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق روشهاي مذكور در بند «ب» ماده (136) انجام گردد.
ب) كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي با استفاده از روشهاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي ‌غير‌دولتي.
ج) ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملّي و استاني به استثناي موارد مربوط، به امور حاكميتي و زيربنايي و مواردي كه، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌هاي مذكور در اجزاي (1)، (2) و (3) بند «ب» ماده (136) امكان‌پذير نباشد. اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش ‌غير‌دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت.
د) مشاركت و سرمايه‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.
هـ) تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و)
1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2- مجموع استخدامهاي جديد در دستگاه‌هاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه‌هاي دولتي لطمه‌اي وارد نشود، از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند
[2] .
ز) ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش ‌غير‌دولتي واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
ح) كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، براي كاركنان خود در زمينه‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذي‌ربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.
ط) وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مي‌توانند براي اجراي بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) توسط بخش ‌غير‌دولتي اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
ي) صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.
ك) آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 146:

به منظور متناسب‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرايي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:
الف) در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي اجرايي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
ب) انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.
ج) آيين‌نامه اجرائي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د) بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي و اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.

ماده 147:

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابه‌جايي كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل مي‌آيد.
الف) به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.
ب) مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشور مي‌توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند.

ماده 148:

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارايي و يا مالكيت آنها از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره- اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذيربط قطع مي‌گردد مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

ماده 149:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي اجرايي به مورد اجرا گذاشته شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرايي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده 150:

دولت موظف است، حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
تبصره- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه منظور مي‌گردد صرفه‌جويي مي‌نمايند را به عنوان فوق‌العاده كارآيي غير مستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 151:

وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابير فرمانده معظم كل قوا، دستورالعملهاي لازم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

ماده 152:

دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 153:

كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه‌بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 154:
مواد (1)، (90) و (123) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.