فصل سيزدهم- سامان عمليات اجرايي برنامه

ماده 155:

كليه عمليات اجرايي، طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملّي توسعه بخشي، اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، سازماندهي و اجرا مي‌شود:
الف) سند ملّي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت‌گيريهاي اصلي، هدفهاي كمّي و كيفي بلندمدت و ميان‌مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه‌اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملّي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، تهيه مي‌شود.
ب) سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمّي و كيفي بلندمدت و ميان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملّي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملّي توسعه بخشي تبيين مي‌نمايد.
ج) سند ملّي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمان‌بندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود.
د) اقدامها و عملياتي كه، در جهت تحقق هدفهاي پيش‌بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرا بخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
هـ) كليه دستگاههاي اجرايي ملّي كشور موظف‌اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملّي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.
و) كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.
ز) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 156:

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد مي‌گردد.