فصل پانزدهم- نظارت

ماده 157:

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:
الف) بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب) بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي.
ج) بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري.
د) پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي، استاني و ويژه.
هـ) ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
و) ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده 158:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين، برنامه چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

ماده 159:

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

ماده 160:

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 161:

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصدوشصت‌ويك ماده و سي‌وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاٌ با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.


[1] اصلاح شده طبق قانون اصلاح ماده 3 مصوبه 22/10/83 مجلس شوراي اسلامي، متن ماده 3 قبلي به شرح ذيل است:
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فن‌آوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجراء گذارد:
الف) نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج‌فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.
2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت‌و‌سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون‌شهري و برون‌شهري- راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فن‌آوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند‌سازي مردم در كاربرد فن‌آوريهاي كم مصرف.
تبصره 1- نفت‌گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت‌گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب) قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.
ج) در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.
د) آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[2] كلمه «لشكري» از سطر ذيل جدول شماره (9) حذف شد.