فرماندار  شهرستان بردسکن
برات علی‌نیا

۱۳۹۵/۱۰/۰۶

آیین نامه مالی شهرداریها

آیین نامه مالی شهرداریها
1346 با اصلاحیه های بعدی /4/ مصوب 12
قسمت اول  امور معاملات
ماده ١  معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
نوع اول  معاملات جزیی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم  معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال
باشد.
نوع سوم  معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
ماده ٢  در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار
به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به
مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف  در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا ١٠ میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب  در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ١٠ میلیون ریال تا ۵٠ میلیون ریال است موافقت
متصدی امور مالی.
ج  در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵٠ میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس
کارپردازی.
تبصره ١  ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و
مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره ٢  شهردار می تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در
این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به
موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس
حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده ٣  در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا
انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و
مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد
اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهای ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی
دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات
آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون
شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب
کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت
دو رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره  در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵٠ میلیون ریال بیشتر است در صورتی که
شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می تواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری
را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود
نماید.
ماده ۴  معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه
محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف  در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه
شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب  در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و
موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور.
ج  در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و
موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور و تصویب هیأت دولت.
تبصره ١  در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه
توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت
خواهد نمود.
تبصره ٢  موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل
بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهدبود که در آیین نامه مناقصه امور ساختمانی
وزارت راه مصوب اسفند ماه ١٣٣٨ و یا آیین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آیین نامه های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که
هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره ٣  در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با
نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر
انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر
دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت
خواهد گردید.
قسمت دوم  مناقصه
الف  آگهی مناقصه:
ماده ۵  در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به
تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در
صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر
می گردد:
محل اخذ « مهلت قبول پیشنهادات » محل تحویل « مدت انجام کار » ١  نوع و میزان کالا یا کار
اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
٢  دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا
ضمانت نامه بانکی.
٣  ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴  ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج
است.
۵  ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره  مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ١٠ روز و در خارجه از ۶٠
روز نباید کمتر باشد.
ب  تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
ب مناقصه یا مزایده
ماده ۶  رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معاملات
شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری. یک نفر از افراد بصیر و
مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره  تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از
آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ٧  کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه
محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا
بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره
کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه
یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز
و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهدداد.
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و
در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده ٨  هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی
حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با
نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز
پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
قسمت سوم  انعقاد پیمان
ماده ٩  شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ١٠ درصد کل مبلغ مورد
پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به
عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده ١٠  حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی
و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم  ترتیب تحویل
ماده ١١  جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله
انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با
نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده
کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده
ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.
ماده ١٢  در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل
صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده
طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می باشد و ذیل آن را تمام اعضاء
کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار
می شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره  هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء
نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم  مزایده
ماده ١٣  فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده
کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و
مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری
(حراج) اقدام نمود.
تبصره ١  در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی
اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد
دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.
ماده ١۴  مقرراتی که در این آیین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی
شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم  سایر معاملات شهرداری
ماده ١۵  شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می تواند در صورت
ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج
در ماده ۴ این آیین نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام
آن کار مجهز باشند.
ماده ١۶  هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات
فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج
پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف  در صورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس
کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها به وسیله استعلام بهاء
تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب  اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم
شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از شصت هزار
ریال تجاوز نکند با تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال الاجاره سالیانه
بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم  مقررات عمومی
ماده ١٧  هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات
و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد
بها پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا
دفتر فنی شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیأت عالی
معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده
کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده ١٨  در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ
پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء
مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده ١٩  در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت
و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن شهر برسد کافی
است.
ماده ٢٠  در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به
پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از
پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در
مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا
ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر
خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.
ماده ٢١  معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین نامه مربوطه مصوب آذر ماه ١٣۴۴
کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین نامه می باشد و اختیارات و وظایف
هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶ آیین نامه
مذکور خواهد بود.
تبصره  در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی
را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده ٢٢  دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها
ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آیین نامه حاصل شود
رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم  امور مالی
فصل اول  بودجه
ماده ٢٣  بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه
خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و
میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از
تصویب انجمن شهر قابل اجراء است.
ماده ٢۴  دوره عمل بودجه هر سال تا ١۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که
تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط
قابل پرداخت است.
ماده ٢۵  بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر
یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و
فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی
خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ٢۶  مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم
تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری
بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از
مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد
بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده ٣٨
قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را
بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده ٢٧  موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری
طبق ماده ۶٧ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در
راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را
به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده
۴١ ) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد. )
ماده ٢٨  شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای
داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای
آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم  درآمدها
ماده ٢٩  درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:
١  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
٢  درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
٣  بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
۴  درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
۵  کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.
۶  اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور
اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
تبصره  از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
(درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده ۶٨ قانون
شهرداری می باشد.
ماده ٣٠  هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و
سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل
می شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری
که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص
و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ
خواهد کرد.
ماده ٣١  تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص
بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا
سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند
کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در
دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
ماده ٣٢  شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که
به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ٧٧ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به
قانون شهرداری مصوب سال ١٣٣۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا
نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با
بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول
کلیه بدهی است.
فصل سوم  هزینه ها
ماده ٣٣  پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف  ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که
کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری
ایجاد شده باشد.
ب  تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج  صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره  ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی
است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.
ماده ٣۴  کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ٧٩ قانون شهرداری با اسناد مثبت
انجام گردد و در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن
است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب
قطعی منظور گردد نوع هزینه هایی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز
استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین
خواهد شد.
ماده ٣۵  انجمن شهر با توجه به تبصره بند ٣ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می تواند
اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و
نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی
پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ٣۶  طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و
همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که
به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم  صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده ٣٧  استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی
درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری
ممنوع است.
ماده ٣٨  صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مکلف است در
موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله
دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده
وجه دریافت کند.
ماده ٣٩  در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای
مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت
انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش
موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت
مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده ۴٠  استقراض شهرداری با توجه به بند ١٩ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و
تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و
کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و
طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴١  وظایف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری
حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط
به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و
ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم  حسابداری
ماده ۴٢  از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشور مکلفند
دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به طریق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی
بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد
تغییر داده منطبق نمایند
ماده ۴٣  وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در
کلیه شهرداریهای کشور تأمین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و
حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یا افراد جدید اقدام و
دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه
اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداریهای
کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.
فصل ششم  ممیزی و حسابرسی
ماده ۴۴  رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد
گردید:
الف  حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که
اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب  حسابرس به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب
خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه، شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را
همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶٧ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال
دارد.
ج  رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش
حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
تبصره  طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و
به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم  اموال
ماده ۴۵  اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می شود. اموال
اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف
مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری
اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر
عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات
آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین
عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.
ماده ۴۶  حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و
جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که
بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی
از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب
می شود.
ماده ۴٧  شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات
ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده ۴٨  طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها
در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و
نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و
ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.


منبع : فرمانداری بردسکن
تعداد بازدیدها : ۷۷


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان